نشر الصحفي الفرنسي-التونسي المسجون مراد زغيدي رسالة مفتوحة يطلب فيها من الرئيس قيس سعيد الإفراج عنه، مستنداً إلى مبدأ المصالحة الذي صاغه رئيس الدولة نفسه. وقد نُشرت الرسالة على صفحة «حرروا مراد زغيدي» على فيسبوك.

صعّدت السلطات التونسية حملتها ضد منظمات المجتمع المدني، مستخدمةً إجراءات قانونية تتمثل في توجيه الإنذارات ووقف الأنشطة وحل المنظمات بموجب المرسوم بقانون رقم 88. وتشير التقارير إلى أن حوالي 600 منظمة تخضع للتحقيق، الأمر الذي أثار انتقادات من قبل المنظمات الحقوقية.

صرح سفير الاتحاد الأوروبي في تونس جوزيبي بيروني بأن الاتحاد الأوروبي لا ينوي تفويض تونس بإدارة الهجرة غير الشرعية. كما أنه يرفض فكرة إنشاء «مراكز إعادة» على الأراضي التونسية.

كشف الترتيب العالمي لحرية الصحافة لعام 2026 الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» أن تونس تحتل المرتبة 137 من أصل 180 دولة. وقد تدهورت حرية الصحافة في البلاد بشكل مأساوي في عهد الرئيس قيس سعيد.

تندد منظمة العفو الدولية بتصاعد حملة القمع ضد المنظمات غير الحكومية التونسية، والتي تشمل قرارات تعليق الأنشطة الصادرة عن المحاكم والتهديدات بحلها.

<cite index="5-1,5-2">شهد الحج اليهودي السنوي إلى كنيس الغريبة في تونس عودة متواضعة للزوار الدوليين. وقد جرى الحج في 4 مايو 2026، حيث شارك الحجاج اليهود في موكب إلى كنيس الغريبة في منتجع جربة الساحلي.</cite>

قامت السلطات التونسية في 24 أبريل بتعليق نشاط الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، التي تعد ملاذاً تاريخياً للمدافعين عن حقوق الإنسان. ويأتي هذا التعليق في إطار حملة أوسع نطاقاً تهدف إلى تفكيك المجتمع المدني.

كان من المقرر أن يمثل خمسة موظفين في المجلس التونسي للاجئين أمام المحكمة في 13 مايو 2026 بعد أن استأنفوا الأحكام الصادرة بحقهم بسبب عملهم في تقديم المساعدة لطالبي اللجوء واللاجئين.

أفادت «ميدل إيست آي» بتصاعد حملة القمع التونسية ضد المنظمات غير الحكومية، والتي شملت تعليق أنشطة بعضها واعتقالات وحالات حل، وذلك في إطار حملة أوسع نطاقاً تستهدف المجتمع المدني.

يحذر تحليل اقتصادي من التحديات الكبرى التي ستواجهها تونس في عام 2026: فالحرب في إيران، والحرب التجارية الأمريكية، والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا تهدد بخفض معدل النمو إلى 1% فقط.