كان من المقرر أن يمثل خمسة موظفين في المجلس التونسي للاجئين أمام المحكمة في 13 مايو 2026 بعد أن استأنفوا الأحكام الصادرة بحقهم بسبب عملهم في تقديم المساعدة لطالبي اللجوء واللاجئين.

تندد منظمة هيومن رايتس ووتش بالملاحقات القضائية التعسفية ضد خمسة موظفين في «المجلس التونسي للاجئين»، الذين كان من المقرر أن يُحاكموا في 13 مايو/أيار 2026 في محكمة الاستئناف. وكانت السلطات التونسية قد أغلقت «المجلس التونسي للاجئين» في مايو/أيار 2024، واعتقلت مؤسسه مصطفى جيمالي ومدير البرامج عبد الرزاق كريمي، بالإضافة إلى أربعة موظفين آخرين. وكانت المنظمة، التي تأسست في عام 2016، تساعد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الفحص الأولي لطلبات اللجوء، وتوفر المأوى الطارئ والمساعدة الطبية. في 2 مايو 2024، نشر المجلس مناقصة للفنادق التونسية لتقديم خدمات الإيواء، مما أثار ردود فعل سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي. في اليوم التالي، داهمت الشرطة مقر المنظمة في تونس واعتقلت جمالي.