تندد منظمة العفو الدولية بتصاعد حملة القمع ضد المنظمات غير الحكومية التونسية، والتي تشمل قرارات تعليق الأنشطة الصادرة عن المحاكم والتهديدات بحلها.

صعدت السلطات التونسية من حملتها ضد المنظمات غير الحكومية من خلال قرارات تعليق الأنشطة الصادرة عن المحاكم والتهديدات بالحل، والمضايقات القضائية والإدارية بذريعة مكافحة التمويل الأجنبي "المشبوه" وحماية "المصالح الوطنية". خلال العامين الماضيين، استهدفت السلطات بشكل متزايد المنظمات التي تعمل في مجالات حقوق الإنسان والهجرة ومكافحة العنصرية ومراقبة الانتخابات والفساد وحرية الإعلام والقضايا الاجتماعية. في 19 أبريل/نيسان 2026، مُنع أمين صندوق "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" (FTDES) تعسفاً من مغادرة البلاد لحضور فعالية حول قضايا الهجرة. ومنذ عام 2023، تتعرض المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً أجنبياً بشكل متزايد للتشويه أو لحملات تشويه السمعة.