أفادت «ميدل إيست آي» بتصاعد حملة القمع التونسية ضد المنظمات غير الحكومية، والتي شملت تعليق أنشطة بعضها واعتقالات وحالات حل، وذلك في إطار حملة أوسع نطاقاً تستهدف المجتمع المدني.

توثق "ميدل إيست آي" كيف تكثف تونس قمعها للمنظمات غير الحكومية من خلال تعليق أنشطتها واعتقال أعضائها وحلها. وتأتي هذه الحملة في إطار هجوم أوسع نطاقاً ضد المجتمع المدني التونسي في عهد الرئيس قيس سعيد. وتستخدم السلطات آليات قانونية وقضائية لقمع الأصوات المستقلة وتقويض حرية التعبير. ويشير المقال إلى أن هذا القمع يأتي في سياق تزايد القيود على الحيز المدني في تونس، حيث تواجه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بيئة معادية بشكل متزايد. ويتم استغلال الآليات القانونية والقضائية للقضاء على الأصوات الناقدة والمستقلة التي تشكك في سياسات الحكومة.