قامت السلطات التونسية في 24 أبريل بتعليق نشاط الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، التي تعد ملاذاً تاريخياً للمدافعين عن حقوق الإنسان. ويأتي هذا التعليق في إطار حملة أوسع نطاقاً تهدف إلى تفكيك المجتمع المدني.

أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن السلطات التونسية قد علقت أنشطة الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في 24 أبريل 2026، وهي منظمة لطالما شكّلت ملاذاً للمدافعين عن حقوق الإنسان. ويبدو أن هذه الإجراءات الأخيرة تأتي في إطار حملة السلطات التونسية الرامية إلى تفكيك المجتمع المدني، قرار تعليق تلو الآخر. وتشير المنظمة إلى أن هذه الإجراءات تعطل عمل المنظمات التي دافعت لعقود عن حقوق الإنسان والوصول إلى العدالة، مما يضمن عدم وجود المجتمع المدني للرد عندما تتعرض حقوق الإنسان للتهديد. ويأتي هذا التعليق في سياق أوسع من قمع المجتمع المدني في تونس في عهد الرئيس قيس سعيد.