حُكم على صحفيين إذاعيين تونسيين، هما بوهران بسايس ومراد زغيدي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة «غسل الأموال». وتنتقد المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة هذه القضية ووصفتها بأنها «اضطهاد قانوني».

حكمت الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية على الصحفيين الإذاعيين بوهران بسايس ومراد زغيدي بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة «غسل الأموال». ويأتي هذا الحكم ليُضاف إلى قائمة متزايدة من القضايا المرفوعة ضد شخصيات معارضة وصحفيين وغيرهم من المنتقدين للرئيس قيس سعيد. وكان الصحفيان قد سُجنا في البداية في مايو/أيار 2024 بتهمة "نشر أخبار كاذبة" بموجب المرسوم بقانون رقم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية. وتؤكد منظمة "مراسلون بلا حدود" أن "جريمتهم" الوحيدة كانت التعليق على القرارات السياسية التي اتخذها سعيد وانتقادها. وفي عام 2025، تراجعت تونس 11 مرتبة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، حيث انتقلت من المرتبة 118 إلى المرتبة 129 من بين 180 دولة.