كشف الترتيب العالمي لحرية الصحافة لعام 2026 الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» أن تونس تحتل المرتبة 137 من أصل 180 دولة. وقد تدهورت حرية الصحافة في البلاد بشكل مأساوي في عهد الرئيس قيس سعيد.

وفقاً لمؤشر عام 2026 الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» (RSF)، أصبح أكثر من نصف دول العالم يندرج الآن ضمن فئتي «صعب» أو «خطير جداً» فيما يتعلق بحرية الصحافة. وفي شمال أفريقيا، لا تستثنى تونس (المرتبة 137) من هذا الاتجاه العالمي المتمثل في «الحرب القانونية». فقد أدى المرسوم بقانون رقم 54 المتعلق بـ"الأخبار الكاذبة" إلى تجريم الصحافة التي تنتقد السلطات. وتعكس عمليات تعليق عمل وسائل الإعلام والإجراءات القضائية المتكررة الاستغلال المتزايد للنظام القضائي ضد العاملين في مجال الإعلام. وقد سجل المؤشر القانوني أكبر انخفاض له هذا العام، بسبب توسع الترسانة القانونية التي تزداد تقييداً، لا سيما تلك المرتبطة بسياسات الأمن القومي. ولم يسبق أن كان متوسط الدرجات لجميع البلدان والأقاليم الـ180 التي شملتها الدراسة منخفضاً إلى هذا الحد في تاريخ المؤشر الذي يمتد على مدى 25 عاماً.