يتوقع البنك الدولي نموًا بنسبة 1,2% لعام 2024. وتشكل الديون المحلية الآن 51,7% من إجمالي الديون.

سجل الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 0,6% في النصف الأول من عام 2024، مما يمثل تحسناً محدوداً مقارنة بعام 2023. وتظهر مؤشرات إيجابية مع تحسن الميزان الخارجي وانخفاض معدل التضخم. ومع ذلك، لا تزال بعض القطاعات الرئيسية مثل النفط والغاز والملابس والبناء تواجه صعوبات. تتجه تونس بشكل متزايد نحو مصادر التمويل المحلية، حيث ارتفعت الديون الداخلية من 29.7% في عام 2019 إلى 51.7% في أغسطس 2024. ويؤدي هذا التطور إلى تحويل جزء متزايد من التمويل المصرفي نحو احتياجات الحكومة بعيدًا عن بقية الاقتصاد. ويؤكد التقرير على الحاجة الملحة لزيادة الاستثمار لدعم النمو وتسهيل المنافسة.