ظلت العجوزات في الميزانية مرتفعة، وبلغ الدين العام مستوى قياسيًا، حيث تجاوز 40 مليار دولار، أي ما يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023.

يكشف تقرير BTI 2026 أن الوضع الاقتصادي قد تدهور خلال الفترة قيد الدراسة. ولم تشهد البلاد انتعاشًا كاملاً بعد جائحة كوفيد-19، بل عانت من نمو بطيء للغاية ومعدلات تضخم مرتفعة. وظلت العجوزات في الميزانية مرتفعة وبلغ الدين العام مستوى قياسيًا، حيث تجاوز 40 مليار دولار ومستوى يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 (بما في ذلك ديون الشركات العامة). ونتيجة لذلك، استمرت أسعار الفائدة وتكاليف خدمة الدين في الارتفاع. قامت وكالات التصنيف بخفض التصنيف الائتماني لتونس في عام 2023. وفي العام نفسه، أعلن الرئيس سعيد تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار. أظهرت المؤشرات الاقتصادية الكلية تحسناً متواضعاً في عام 2024، لكن الأسس الهيكلية للاقتصاد التونسي ظلت ضعيفة.