يتوقع البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو في تونس 1,9% في عام 2025، ثم يستقر عند حوالي 1,6-1,7% في الفترة 2026-2027، مع إمكانية تحسن الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4-5% بفضل تحسين الربط بين الموانئ.

وفقًا لتقرير البنك الدولي بعنوان «تحسين الربط من أجل النمو»، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1,9% في عام 2025، مقابل 1,4% في عام 2024، مدعومًا بتحسن معدلات هطول الأمطار والاستقرار التدريجي في القطاعات الرئيسية. وعلى الرغم من أن الصناعة التحويلية لا تزال تواجه تحديات، فإن مرونة قطاعي السياحة والزراعة تسهم في الانتعاش. ومن المتوقع أن يستقر النمو عند حوالي 1,6-1,7% في 2026-2027. استمر التضخم في التباطؤ في بداية عام 2025، حيث انخفض إلى 5.6% في أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021. يتضمن التقرير تركيزًا خاصًا على الربط التجاري لتونس، مشددًا على الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لتحسين نظام الموانئ في البلاد. وتشير تقديرات جديدة للبنك الدولي إلى أن تحسين الربط المينائي وتقليل أوقات التوقف عن العمل قد يحفز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4-5% في غضون ثلاث إلى أربع سنوات. وقد يؤدي الوصول إلى مستويات الربط المينائي التي تتمتع بها الدول المماثلة في المنطقة إلى تحقيق مكاسب تتراوح بين 2.6 و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.