تقدر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الرواتب والفوائد والإعانات ستستحوذ على 87% من إجمالي الإيرادات في عام 2026، مقابل 95% في عام 2024. وقد انخفض العجز في الميزانية إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

تشير تحليلات «كريدي أجريكول إنترناشونال» إلى أن العجز في الميزانية انخفض إلى حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مقابل 6,7% في عام 2023، وذلك بفضل ضبط الإنفاق على الإعانات والرواتب، في حين ارتفعت الإيرادات الضريبية بشكل معتدل. وارتفعت الديون العامة إلى 83,7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مقابل 67,8% في عام 2019. دفع الوصول المحدود إلى الأسواق الدولية السلطات إلى الاعتماد بشكل أكبر على التمويل المحلي. وتقدر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الرواتب والفوائد والإعانات ستستهلك 87% من إجمالي الإيرادات (باستثناء الإعانات) في عام 2026، بانخفاض مقارنة بنسبة 95% في عام 2024. تباطأ معدل التضخم في تونس إلى 7% في عام 2024، مقابل 9.3% في عام 2023. وتعد الزراعة قطاعًا رئيسيًا في الاقتصاد التونسي، حيث تمثل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف 13% من القوى العاملة. على الرغم من سنوات الجفاف، ارتفعت الصادرات الزراعية التونسية في عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 2.6 مليار دولار.