توثق لجنة حماية الصحفيين كيف تستخدم السلطات التونسية تهم الجرائم المالية والقيود الإدارية والملاحقات القضائية للضغط على الصحفيين. وقد حُكم على الصحفي زياد الهاني في 7 مايو بالسجن لمدة عام.