Strengthening Social Safety Nets for Increased Efficiency and Equity

​ ​

من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.6 في المئة في عام 2025 ويستقر حول 2.4 في المئة في 2026-2027. بينما من المتوقع أن تدعم الظروف الجوية المواتية وزيادة النشاط في القطاعات الرئيسية الانتعاش، فإن القيود الهيكلية - بما في ذلك التمويل الخارجي المحدود، وانخفاض نمو الإنتاجية، وانخفاض الاستثمار - لا تزال تؤثر على التوقعات على المدى المتوسط.

فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي الأخرى، استمرت التضخم في التراجع للشهر السابع على التوالي، حيث وصل إلى 4.9 في المئة في أكتوبر بعد أن بلغ ذروته عند 10.4 في المئة في فبراير 2023. كان هذا الانخفاض مدفوعًا بانخفاض أسعار الطاقة والحبوب العالمية، مع تراجع تضخم الغذاء إلى 5.6 في المئة. اتسع عجز الحساب الجاري إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الواردات وثبات الصادرات، على الرغم من أن العائدات السياحية القوية و التحويلات ساعدت في تخفيف الضغوط الخارجية. ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 41 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاستثمارات في الطاقة المتجددة، مما يدعم الاستقرار الخارجي رغم الوصول المحدود إلى الأسواق الدولية. من الناحية المالية، تقلص عجز الميزانية إلى 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ويمثل الدين العام حو 84.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

يتناول الفصل الخاص في التقرير نظام الحماية الاجتماعية في تونس، مع التركيز على برامج المساعدة الاجتماعية. تُظهر التحليلات أن برنامج التحويل النقدي AMEN كان محورياً في تقليل الفقر وعدم المساواة، حيث تضاعف نطاق التغطية ليصل إلى حوالي 10 في المئة من السكان على مدار العقد الماضي. يقترح التقرير مواصلة الجهود لتحسين الاستهداف والعدالة الإقليمية وتوسيع الأدوات الرقمية. كما يبرز أهمية توسيع الشمول الاقتصادي وتمديد التأمين تدريجياً للعمال غير الرسميين، مع التحرك نحو نظام فعال وعادل.

“حققت تونس تقدمًا مهمًا في تغطيتها لأفقر الفئات," قالألكسندر أروبيو, مدير البنك الدولي في تونس. “تماشيًا مع تركيزنا على رأس المال البشري والقدرة على الصمود في شراكتنا مع تونس، فإن تحسين كفاءة وعدالة شبكات الأمان الاجتماعي يمكن أن يقلل من عدم المساواة ويعزز الشمول الاقتصادي للأسر الضعيفة.

سيكون من الضروري الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار الكلي وتعزيز الاستدامة المالية، مع توسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة بشكل جيد، لضمان الازدهار المشترك عبر السكان التونسيين. كما أن متابعة المبادرات لتعزيز أداء المؤسسات العامة وتحسين ظروف المنافسة والاستثمار أمر حاسم.