يُظهر الاقتصاد التونسي بوادر انتعاش، حيث سجل نمواً بنسبة 2,4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2,6% في عام 2025، وأن يستقر عند حوالي 2,4% في الفترة 2026-2027.

حقق الاقتصاد التونسي نمواً طفيفاً في عام 2024 بنسبة 1,4%. وتباطأ معدل التضخم إلى 7% مقارنة بـ 9,3% في عام 2023.

تتجه الحكومة التونسية إلى البنك المركزي لمساعدتها في سداد ديونها الخارجية للعام الثاني على التوالي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من الركود بعد فشل خطة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,7% في الربع الرابع من عام 2025 بعد أن سجل 2,4% في الربع الثالث. وقفز الإنتاج الزراعي بنسبة 12,3% بفضل التعافي من الجفاف. ومع ذلك، لا تزال التوقعات الاقتصادية هشة.

من المتوقع أن يستمر النمو في تونس في التباطؤ ليصل إلى +1,9% في عام 2026. ويتعافى الاقتصاد تدريجياً من التباطؤ الذي شهدته الفترة 2023/2024، والذي نتج عن جفاف شديد وصدمة تضخمية.

يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2,1% في عام 2026 ومعدل تضخم يبلغ 6,5%. ويقدر عدد سكان تونس بـ 12,415 مليون نسمة.

تقدر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الرواتب والفوائد والإعانات ستستحوذ على 87% من إجمالي الإيرادات في عام 2026، مقابل 95% في عام 2024. وقد انخفض العجز في الميزانية إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

ظلت العجوزات في الميزانية مرتفعة، وبلغ الدين العام مستوى قياسيًا، حيث تجاوز 40 مليار دولار، أي ما يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023.

يتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو في تونس 2,4% في عام 2024. ويتطلب التحول في مجال الطاقة استثمارات بقيمة 4,5 مليار دولار بحلول عام 2030.

يتوقع البنك الدولي نموًا بنسبة 1,2% لعام 2024. وتشكل الديون المحلية الآن 51,7% من إجمالي الديون.